توجيهات رئاسية بسرعة إحالة قوانين الأسرة للبرلمان وتشديد الرقابة على الغذاء المستورد

شهدت الساحة التشريعية والرقابية في مصر تطورات هامة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية حقوق جميع الأطراف.

قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين لأول مرة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يأتي تفعيلاً للمادة الثالثة من الدستور، التي تنص على أن مبادئ شرائع المصريين المسيحيين هي المصدر الرئيسي للتشريع في أحوالهم الشخصية.

وأوضح أن القانون الجديد يجمع كافة القواعد والأحكام المنظمة لشؤون الأسرة المسيحية في إطار تشريعي واحد، بعد أن كانت موزعة على عدة نصوص سابقة. وأضاف أن صياغة القانون تمت عقب 35 اجتماعًا للجنة القانونية، بحضور ممثلي مختلف الطوائف المسيحية، بما يضمن التوافق الكامل وعدم المساس بالمسائل العقائدية.

تشديد رقابي على سلامة الغذاء المستورد

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رسالة طمأنة للمواطنين، ردًا على الشائعات المتداولة بشأن دخول منتجات غذائية ملوثة إشعاعيًا نتيجة التوترات الإقليمية الأخيرة.

وأكدت الدكتورة غادة خديوي، عضو المكتب الفني بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن مصر تطبق بروتوكولات رقابية صارمة، حيث تخضع جميع الواردات الغذائية لفحوصات وتحاليل شاملة بنسبة 100% لضمان خلوها من أي مستويات إشعاعية مهما كانت ضئيلة.

وشددت على أن الرقابة يتم تكثيفها بشكل خاص على الشحنات القادمة من مناطق النزاعات، لضمان وصول غذاء آمن تمامًا إلى المستهلك المصري.

وتعكس هذه التحركات حرص الدولة على مواكبة التطورات التشريعية بما يحقق تطلعات المواطنين، بالتوازي مع تعزيز منظومة الأمن الغذائي، وسط متابعة دقيقة من القيادة السياسية لكافة الملفات التي تمس حياة المواطن اليومية.